جمعه 28 تیر 1398 04:21
نظام درمان آمریکا، چالشی اساسی برای انتخابات
اوباما توانست با ایجاد برخی تعدیل ها در زمینه مداخله دولت در بازار درمان و با کسب حمایت جمهوری خواهان میانه رو طرح بیمه همگانی درمان را از تصویب بگذراند. هر چند مخالفان می گویند بیش از استدلال های منطقی این قدرت بیان جادویی رییس جمهور بوده که توانسته موافقت میانه روهای دو حزب را به دست بیاورد.
اوباما توانست با ایجاد برخی تعدیل ها در زمینه مداخله دولت در بازار درمان و با کسب حمایت جمهوری خواهان میانه رو طرح بیمه همگانی درمان را از تصویب بگذراند. هر چند مخالفان می گویند بیش از استدلال های منطقی این قدرت بیان جادویی رییس جمهور بوده که توانسته موافقت میانه روهای دو حزب را به دست بیاورد.

با وجود آن، کارشناسان موافق و مخالف همگی بر این باورند که اجباری شدن بیمه همگانی گام اول است.

آنچه نگرانی اغلب این افراد را برانگیخته، بودجه غول آسای درمان و سلامت فعلی است که همین حالا هم بار مالی بزرگی بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی و دولت آن کشور قرار داده. واقعیت آن است که با گسترش پوشش بیمه همگانی که بر اساس برنامه دولت تا سال ۲۰۱۴ باید به طور کامل تحقق پیدا کند بار مالی این بودجه باز هم افزایش می یابد. این اضافه هزینه با توجه به بحران اقتصادی فعلی که دولت آمریکا نتوانسته از سال ۲۰۰۸ مهارش کند وضع را پیچیده تر کرده است.

به این ترتیب در گام نخست باید راهکارهای عملی برای تامین بودجه گسترش پوشش بیمه ارائه داد. راه هایی که کارشناسان پیش بینی کرده اند بر دو پایه اصلی استوار است: اول صرفه جویی و دیگر افزایش مالیات های بخش خصوصی درمان. بخش عظیمی از بودجه درمانی آمریکا را بیمه های مدیکد و مدیکر می بلعند. مدیکر بیمه رایگان افراد ۶۵ سال به بالا و مدیکد بیمه افراد آسیب پذیر و کم درآمد جامعه آمریکا است. اما به گفته کارشناسان، این بیمه ها بی آنکه تاثیری شگرف بر سلامت جامعه داشته باشند، سالانه ده ها میلیارد دلار از بودجه سلامت را به خود اختصاص می دهند.

از جمله آنکه پزشکان و بیمارستان ها برای دریافت بیشتر پول مدیکر یا مدیکد بیمار را در چنبره آزمایش ها و مراحل درمانی گران قیمت و پردردسری وارد می کنند که نه تنها توجیه علمی ندارد، بسیار پیش آمده که سلامت بیمار را نیز به خطر انداخته و در مجموع بودجه درمان را نیز به هدر می دهد.

کارشناسان و دولت به جد باور دارند که باید این هزینه را مهار کرد و پیشنهاد داده اند که در ده سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار از بودجه این دو بیمه کم شود. در حال حاضر ۱۰۰ میلیون آمریکایی تحت پوشش طرح های مدیکر و مدیکد قرار دارند که ۲۳ درصد بودجه کشور آمریکا را به خود

اختصاص داده.

این میزان حتی از بودجه نظامی ایالات متحده، ۲۰ درصد بودجه کل کشور، نیز بیشتر است؛ اما بیمارستان ها و شرکت های دارویی بزرگ که بیشترین سهم از دریافت های دو بیمه مدیکر و مدیکد را از آن خود می سازند، از منافع سرشارشان دست نمی کشند و در برابر هر نوع کاهش بودجه مدیکر یا مدیکد یا اولویت بندی بیماری های تحت پوشش سخت مقاومت می کنند. آنان نگران روزی هستند که با اجرایی شدن این صرفه جویی ۵۵ درصد از درآمدهایشان را از دست بدهند.

بر اساس پیشنهاد های فعلی بیمارستان ها فقط از کاهش درآمد بودجه ضرر نمی کنند، بخش دیگر ماجرا برای تامین هزینه پوشش بیمه همگانی درمان علاوه بر کاهش بودجه مدیکد و مدیکر افزایش مالیات بر بیمارستان ها و مراکز درمانی است. افزایش مالیات ها در همه بخش ها از نقاط تمرکز تبلیغات ریاست جمهوری دموکرات ها در این دوره است. این نگرانی ها باعث شد گروه بیمارستان های آمریکا اعلام کند فقط در ماه آگوست (مرداد) هفته ای یک میلیارد دلار علیه طرح اوباما در رسانه های دیداری و شنیداری و شبکه های اینترنتی آگهی خواهد کرد.

اگر سایر گروه های ذی نفع مانند صاحبان صنایع داروسازی و سهامداران موسسات درمانی نیز به این گروه اضافه شوند، لابی نیرومندی پدید خواهد آمد که شاید بتواند بر مسیر طرح و چند و چون اجرای آن تاثیر بگذارد. در دیدگاهی کلی پول رد و بدل شده در نظام سلامت آمریکا به قدری کلان است که برخی کارشناسان اقتصادی یا بهداشتی به هر نوع تحول کوتاه مدت در ده سال آینده با تردید جدی نگاه می کنند. از طرف دیگر حدود ۳۰ میلیون آمریکایی از هر نوع بیمه درمانی بی بهره اند و این یعنی طبق آمارها ۵ درصد مردم آمریکا با پرداخت حق بیمه خود بار مالی ۵۰ درصد بودجه درمان را به دوش می کشند.

علاوه بر آن با اجرا شدن بیمه همگانی و افزایش تعداد مراجعات به مراکز درمانی ایالات متحده با کمبود ۶۲ هزار پزشک روبه رو خواهد شد که بحران کمبود پزشک در مناطق دورافتاده و کم درآمد را که همین حالا هم وجود دارد، حادتر می کند. واقعیت آن است که دانشکده های پزشکی این کشور توان چنین افزایش ظرفیتی برای پذیرش دانشجو را ندارند. سیاست اوباما برای پر کردن این فاصله همراه با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و پیراپزشکی تشویق پزشکان به خصوص پزشکان کشورهای در حال توسعه به مهاجرت به آمریکا است. این راهکار علاوه بر آنکه معلوم نیست چقدر تضمین کننده جبران کمبود پزشک باشد، با سیاست های ضدمهاجری جمهوری خواهان به ویژه جناح محافظه کار این حزب در تضاد است.

بودجه هنگفت مدیکد و مدیکر فقط مشوق انجام مراحل طولانی و پیچیده بر روی بیماران نیست، بلکه محل درآمد میلیارد دلاری کلاهبرداری در نظام درمانی آمریکا است. به این دلیل دولت تصمیم گرفته برای مهار کلاهبرداری در این نظام به طور جدی وارد عمل شود.

کلاهبرداری در نظام سلامت آمریکا که ارقام نجومی پیدا کرده از مشکلاتی است که همپا با گسترش این نظام پیش می رود. هرقدر بدنه این نظام فربه تر شود، ارقام کلاهبرداری نیز افزایش می یابد.

راه های کلاهبرداری کم نیستند. به عنوان مثال بیمارستان های زنجیره ای می توانند داروها را به قیمت پایین بخرند و در زمان مناسب در صورت حساب هایی که به دولت ارائه می کنند قیمت آنها را چند برابر حساب کنند، برای اعمالی صورت سازی کنند که اصولا انجام نگرفته یا نیازی به انجام آن نبوده است یا برای محصولاتی که از شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی به رایگان دریافت کرده اند از بیمه های دولتی مدیکر یا مدیکد پول بخواهند یا آنکه با پرداخت پورسانت به پزشکان آنان را تشویق به انجام آزمایش یا تجویز داروهایی کنند که با خط تولید شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی هماهنگ باشد.

برای آنکه دست و دلبازی شرکت های داروسازی را بشود رصد کرد مسوولان پیشنهاد داده اند پرداخت های شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی به پزشکان باید منتشر شده و در دسترس همگان قرار گیرد. تا امروز این کار به صورت داوطلبانه انجام می گرفته است.

برای مهار کلاهبرداری دستگاه قضایی کشور نیز به کمک مسوولان آمده است. ۱۹۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به بودجه ضدکلاهبرداری اضافه شد. در سال ۲۰۱۱ نیز از مبلغ سه میلیارد دلار کلاهبرداری که توسط دادگاه ها اعاده گردید ۲.۵ میلیارد دلار مربوط به بخش سلامت و درمان بود؛ قطره ای در برابر دریا.

به ظاهر بخش خصوصی درمان به خصوص شرکت های بزرگ دارویی با فروش سالانه ده ها میلیارد دلار به این نتیجه رسیده اند که این مبلغ ناچیز را به حساب ضرر حین تولید بگذارند و از خیر کلنجار با آن بگذرند. اما وقتی کار به بودجه عظیم بهداشت و درمان دولتی برسد و مبالغ کلاهبرداری از میلیاردها دلار بگذرد، دیگر نمی توان از کنار آن با بی اعتنایی عبور کرد.

راه دیگری که کارشناسان برای صرفه جویی در هزینه ها و بهبود کیفیت درمان مطرح می کنند، ایجاد یک شبکه اینترنتی در سراسر کشور است که اطلاعات پزشکی و مراحل درمانی انجام گرفته بر روی هر بیمار با ورود به شبکه درمان در آن ثبت شده و در صورت نیاز بتواند برای پیگیری درمان فورا در اختیار پزشکان یا مراکز درمانی دیگر قرار گیرد. این از جمله راهکارهایی است که امکان آن را پیدا کرده به صورتی موثر در نظام درمانی پی گرفته شود.

بیمارستان های زیادی با توجه به مشوق های دولتی و ایجاد سهولت در درمان و همراه شدن با فن آوری روز به این رویه جدید روی آورده اند و اکنون در بسیاری از مراکز درمانی ایالات متحده اطلاعات بیمار در شبکه اینترنتی سراسری ثبت می شود و در اختیار درمانگران در مراکز دیگر قرار می گیرد.

دست اندرکاران امیدوارند بتوانند با تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی به این فن آوری نو تا حدود زیادی از تکرار آزمایش های پزشکی و مراحل درمانی که قبلا انجام گرفته پرهیز کنند تا هم بتوانند درمان بهتری به خصوص در بخش های اورژانس ارائه دهند و هم از بار هزینه انجام دوباره آزمایش ها کم کرده باشند.

اما در این راه نیز کلاهبرداران از پا ننشسته اند. فروش اطلاعات پزشکی افراد موجود در شبکه اینترنتی به باندهای بزرگ کلاهبرداری و تبهکاری مساله ای است که باعث نگرانی مسوولان شده است. راه های نشت اطلاعات متعددند. مسوولان بایگانی بیمارستان ها و مراکز درمانی و دستیاران پزشکان که به این اطلاعات دسترسی دارند از کسانی هستند که با فروش اطلاعات می توانند به کلاهبرداران کمک کنند.

یا هکرها می توانند با هک کردن این شبکه با حساب سازی میلیاردها دلار از دولت پول بگیرند. علاوه بر آنکه جا به جا شدن اطلاعات پزشکی به وسیله هکرها و وارد کردن اطلاعات دروغین امکان دارد برای بیمار خطرناک باشد و گاه جان او را به خطر اندازد. اگر آمریکا در آینده موفق شود مشکل دستیابی همگانی به خدمات درمانی را حل کند، از یکی از مهم ترین موانع کامیابی مردم خود عبور کرده است.
        
    
    
            مرجان یشایائی     
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
1391/7/23